وللثلاثة ثمانية أحوال ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا ، وهكذا ، ثمّ تجمع مالهم في الأحوال كلّها فتقسّمه على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة ، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكلّ واحد منهم في الأحوال وقسّمته على عدد الأحوال كلّها فالخارج بالقسمة هو نصيبه . فلو خلّف بنتا وخنثيين فعلى الأوّل تضرب ثلاثة في خمسة ثمّ اثنين في المجموع تبلغ ثلاثين ، للبنت حال الذكورية ستّة وحال الأنوثية عشرة فلها نصفهما ثمانية ، ولكلّ خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة . وعلى الثاني تفرض لكلّ وارث حالين آخرين ، فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى ، وبالعكس ، فيكون لكلّ خنثى في حال ذكوريّتهما اثنا عشر ، وفي حال انوثيّتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللأخرى سبعة ونصف ، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف ، وللبنت في الفرض الأوّل ستّة ، وفي الثاني عشرة ، وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف ، فتأخذ لكلّ وارث ربع ما حصل له في الأحوال ،